زمان‌بندی اجرای پروژه‌ها تغییر می‌کند

سرویس تجارت الکترونیکی- وزارتخانه‌‌های دولتی به وظایف خود در برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی کشور عمل نکرده‌اند.
 به گزارش عصرارتباط، وزارت دادگستری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی،‌وزارت بازرگانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت به صورت کامل به وظایف محول شده خود در قالب برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی عمل نکرده‌اند.
 این وزارتخانه‌ها مکلف بوده‌اند تا پایان شهریور ماه سال جاری بخشی از زیرساخت‌های موردنیاز تجارت الکترونیکی را فراهم کنند که هنوز این پروژه‌ها به بهره برداری نرسیده و یا اجرایی شدن آن آغاز نشده است.
 طبق ماده 2 برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی، وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه قضاییه و وزارت بازرگانی، قانون آیین دادرسی خاص تجارت الکترونیکی و امکان طرح دعاوی حقوقی در فضای تبادل اطلاعات متناسب با فضای غیرمادی و نامحسوس آن با توجه به قانون تجارت ایران و رعایت اهمیت اصل سرعت در این نوع دعاوی را حداکثر تا پایان شهریور 1385 تدوین کند.
 همچنین این وزارتخانه موظف شده است قانون مسئولیت کیفری برای اشخاص حقیقی- حقوقی و شناسایی نظریه‌های جدید مسئولیت و تصویب قانون برای جرایم ناشی از عمد و یا بی‌مبالاتی مطابق کدهای رفتاری، کدهای کیفری فضای تبادل اطلاعات و امثال آن حداکثر تا پایان شهریور 85 را تدوین کند.
 تدوین قوانین مربوط به تجارت الکترونیکی در دستورکاری وزارت دادگستری و قوه قضاییه قرار گرفته است ولی هنوز این قوانین نهایی نشده‌اند.
 هم‌اکنون یک گروه کاری در قوه قضاییه، در حال پیگیری تدوین این قوانین است.
 مدیرکل دفتر آمار و انفورماتیک قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار ما اعلام کرد: بحث رسیدگی به کلیه دعاوی چه فضای سایبر و چه فضای غیرسایبر برعهده قوه قضاییه است.
 علی زعیمی گفت: برای پیگیری این موارد قوه قضاییه ملزم به ایجاد بستر مناسب است، هم‌اکنون زیرساخت‌های فرهنگی در حال آماده شدن است.
 او با اشاره به حرکت‌های عمومی و بسترسازی صورت گرفته در قوه قضاییه برای پیگیری جرایم فضای سایبر گفت: به طور مثال قضات 30 استان کشور تحت آموزش مهارت‌های رایانه‌ای قرار گرفته اند. تقریبا صددرصد کارمندان قوه قضاییه ملزم به یادگیری آموزش‌های رایانه‌ای هستند.
 او ادامه داد: از سوی دیگر باید قضات ویژه‌ای برای پیگیری مسائل جرایم در فضای سایبر تربیت شوند.
 مدیرکل دفتر آمار و انفورماتیک قوه قضاییه، با اشاره به اینکه مباحث مربوط به فضای سایبر به 3 بخش دسته‌بندی می‌شود، گفت: بخش اول تدوین قوانین، بخش دوم فرهنگ‌سازی و آماده‌سازی قضات برای پیگیری جرایم فضای سایبر و بخش سوم ایجاد دادسرای ویژه مباحث رایانه‌ای است.
 هم‌اکنون بخش‌های مختلف در قوه قضاییه در حال پیگیری است. طبق ماده 7 برنامه جامع تجارت الکترونیکی (سند تجارت الکترونیکی) سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (شورای عالی انفورماتیک) مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت بازرگانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت دادگستری و قوه قضاییه نسبت به تدوین قانون حق تالیف در فضای تبادل اطلاعات برابر با استانداردهای بین‌المللی تا پایان شهریور 85 اقدام کند، این در حالی است که کارشناسان شورای عالی انفورماتیک از در دستورکار قرار گرفتن تدوین این قانون اظهار بی‌اطلاعی کردند.
 در ماده 32 این سند نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است به منظور ایجاد شفافیت و انسجام در کلیه فرآیندهای مالیاتی خودکار، مطالعات، بررسی و تعیین چگونگی نحوه اخذ مالیات‌های تکلیفی، نقل و انتقال و تدوین قانون مربوطه را تا پایان شهریور ماه جاری به انجام رساند.
 ایجاد سرویس مالیات الکترونیکی پیش از تنظیم این سند در دستورکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی قرار داشت ولی هنوز این پروژه نیز به اتمام نرسیده است.
 مدیر پروژه اتوماسیون نظام مالیاتی کشور اعلام کرده است سازمان امور مالیاتی کشور به منظور تحول و خودکارسازی در نظام امور مالیاتی اقدام به تهیه طرح جامع مالیاتی کشور کرده است، این طرح شامل پروژه‌های متعددی به خصوص در حوزه IT است و تا کنون 8 پروژه از این طرح بـرای واگذاری به شرکـت‌ها معــرفی شده است. این پروژه‌ها طی سال جاری به شرکت‌ها معرفی خواهند شد.
 زمان به اتمام رسیدن این پروژه‌ها هنوز مشخص نشده است. در ماده 33 نیز وزارت نفت مسئول پیاده‌سازی سیستم خرید الکترونیکی (e-procurement) به منظورانجام فرآیند خرید، افزایش نقدینگی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی وجلوگیری از تاخیر در اجرای طرح‌ها تا پایان شهریور امسال شده‌اند.
 این پروژه‌ نیز جزو آن پروژه‌هایی است که هنوز به مرحله عملیاتی شدن نرسیده است.
 وزارت بازرگانی نیز به عنوان متولی پیگیری این سند هنوز موفق نشده است بخشی از وظایفی که در این سند برعهده‌اش گذاشته شده است را در موعد مقرر به اتمام برساند.
 در ماده 9 این سند، وزارت بازرگانی مکلف شده با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت دادگستری و قوه قضاییه، الگوی داوری در دعاوی تجارت الکترونیکی برای کاهش دعاوی حقوقی با اعمال حداقل استانداردهای حقوقی در عرصه تجارت الکترونیکی را حداکثر تا پایان شهریور 85 تدوین کند.